كشف عدد من الضباط وأفراد الشرطة المحبوسين على ذمة قضية حرق ملفات أمن الدولة عن مفاجآت فى التحقيقات حيث اعترف بعضهم بحرق وإعدام ملفات بأوامر من قياداتهم فى جهاز أمن الدولة.
وفجّر المتهمون مفاجأة خلال التحقيقات حينما أكدوا أن عمليات الإعدام كانت تتم لـملفات محددة دون غيرها موضحين أن الملفات التى كان مطلوباً إعدامها كان مدوناً عليها أسماء مسؤولين سابقين كبار مثل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية وحسين سالم رجل أعمال وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وجمال عبدالعزيز سكرتير رئيس الجمهورية.
وأكد المتهمون أن الضباط أمروهم بحرق ملفات بعينها وأنهم ظلوا ينقلون مخلفات تلك الملفات إلى مناطق مهجورة فى مدينة نصر و6 أكتوبر.
فيما أنكر عدد آخر من الضباط فى التحقيقات إعدام أى أوراق أو ملفات وقالوا إنهم فوجئوا بهجوم الأهالى عليهم أثناء عملهم فى جهاز أمن الدولة مما اضطرهم إلى الهروب وترك الأجهزة بما فيها. وأرجع الضباط عثور النيابة على مخلفات ملفات ممزقة على الأرض داخل الجهاز إلى أن المسؤولين اعتادوا التخلص من تلك الأوراق سنوياً وقالوا إنه إجراء طبيعى خاصة أن كل الملفات موجودة على عدد من الـC.D ومحفوظة فى أماكن يعلمها رئيس الجهاز السابق اللواء حسن عبدالرحمن.
فيما نفى عدد آخر من المحبوسين عملية إعدام الملفات من الأساس وقالوا إن المواطنين هم الذين أعدموها.
0 comments