بدأت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول التحقيق في الإتهامات الموجهة لكل من
الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بإسناد عملية تنفيذ لوحات السيارات المعدنية الجديدة لشركة ألمانية بالمخالفة للقانون.وأوردت تحريات الأجهزة الرقابية أن المتهمين نظيف والعادلى وغالى أسندوا أعمال اللوحات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات مقابل 25 مليون يورو.
0 comments