المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام طلب من هيئة الرقابة الإدارية إعداد ملف يتضمن سلسلة من التحريات والتحقيقات حول خصخصة ٢١ شركة بينها ١٩ تم بيعها عندما كان الدكتور عاطف عبيد وزيراً لقطاع الأعمال إضافة إلى شركتى عمر أفندى وكربونات الصوديوم اللتين تم بيعهما عندما كان الدكتور محمود محيى الدين وزيراً للاستثمار.
وقالت المصادر إن الرقابة الإدارية ستستعين بشهادة عدد من مراقبى الحسابات التابعين للجهاز المركزى للمحاسبات خاصة أن عقود بيع هذه الشركات جاءت بموافقة الجمعيات العمومية التى يحضرها مراقبو الجهاز مشيرة إلى أنه تم طلب ٢١ محضراً لاجتماعات الجمعيات العمومية لهذه الشركات.
فى السياق نفسه تلقت البورصة أمس قائمة جديدة من النائب العام تضم ٢٣ اسماً إضافياً بشأن تجميد أرصدتهم وأسهمهم بينهم وزراء سابقون ومسؤولون ورجال أعمال وأسرهم.
وذكر بيان للبورصة أمس أن القائمة تضم كلاً من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق ومحمد زهير جرانة وزير السياحة السابق وزوجاتهم وعدد من أبنائهم القصر ورجال الأعمال حسين سالم ومجدى راسخ وصفوان ثابت وعبدالمنعم الصوالحى وأحمد بهجت وشفيق البغدادى ونهاد بهيج وحامد الشيتى ومنير غبور ومصطفى محمود ثابت وعلاء سعد أبوالخير ومصطفى بريقع وإبراهيم سالم ورجل الأعمال الإماراتى حسين على حبيب ومحمد أبوالعينين ومحمود الجمال وشهاب مظهر أحمد وأمير محمد وحيد زهير جرانة ومحمد كريم محمد زهير وزوجاتهم والأبناء القصر لعدد منهم.
0 comments