قانون البترول : يعفى مبارك من المسؤولية الجنائية فى قضية الغاز

قال مصدر مطلع إن قرار إحالة وزير البترول السابق المهندس سامح فهمى وبعض قيادات الوزارة إلى محكمة الجنايات فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل لم يتضمن محمد حسنى مبارك الرئيس السابق أو أى مسؤولين سياسيين آخرين لعدم مسؤوليتهم المباشرة عن عمليات التصدير لأن المسؤولية المباشرة تقع على وزير البترول ومسؤولى الوزارة.

ولفت إلى أن القانون 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول حدد مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بإنتاج أو تصدير أو استيراد المنتجات البترولية لمجلس إدارة الهيئة ووزير البترول الذى له حق الموافقة أو الرفض على القرار بناء على الاعتبارات الاقتصادية والسياسية المتعلقة به.

وأضاف المسؤول  أن المسؤولية الجنائية للخسائر المحققة نتيجة تصدير الغاز إلى إسرائيل تقع على كاهل وزير البترول وكل من شارك فى تنفيذه أو توقيعه فى مجلس إدارة هيئة البترول والشركات التابعة لها وحسين سالم رجل الأعمال الهارب أحد مؤسسى شركة غاز شرق المتوسط فيما تنحصر المسؤولية السياسية فى مبارك باعتباره رئيس الدولة أثناء توقيع الاتفاقية التى وافق عليها ولم يراع مصالح الدولة العليا عند إبرامها وهى تهمة منفصلة عن المسؤولية الجنائية يمكن محاسبته عنها حال توافر الأدلة الخاصة بها لدى جهات التحقيق. وتنص المادة 11 من القانون 20 لسنة 1976 بشأن تنظيم عمل واختصاصات الهيئة العامة للبترول على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول عليه إبلاغ قرارات المجلس إلى وزير البترول للنظر فى اعتمادها وله سلطة تعديلها أو إلغائها وعليه أن يصدر قراره بشأنها ويبلغه إلى الهيئة خلال 30 يوماً من تاريخ وصول الأوراق إليه.

وقال المسؤول إن وزير البترول كان عليه طبقاً لهذه المادة إلغاء أى قرارات يشوبها تهمة إهدار مال عام أو إلحاق خسارة بالبلاد ومن بينها عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل الصادر بشأنه قرارات تنفيذية من مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول. ويحاكم وزير البترول و6 من قيادات الوزارة السابقين أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية.