بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا بتأكيد بطلان عقد مدينتى بشكل نهائى، مع تأكيد وزارتى الإسكان والمالية مسئوليتهما عن تنفيذ الوحدات وتسليم المشروع للحاجزين، انتقلت وبالكامل تبعية المشروع من شركة خاصة كانت تتمتع بصيت وسمعة بالسوق إلى مشروع مسئولة عنه الحكومة.
وإن كان مصير التعاقدات بمشروع مدينتى مضمونا ضمانا حكوميا إلا أن صيغة التعاقدات التى تضمنتها العقود أصبحت الآن مرهونة بوزارتى الإسكان والمالية ومدى تنفيذها لنصوص التعاقد الذى تم صياغته من مجموعة طلعت مصطفى.
على بيومى الخبير والمقيم العقارى يؤكد أن الحاجزين بمشروع مدينتى لهم حق قانونى فى نسبة من الأراضى بواقع 2% من حجم المنشآت والتى تحتسب من إجمالى قيمة المنشأة على الأرض.
و قال إن الحاجزين ليس لهم علاقة بالأرض والمبانى، فوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية مسئولة عن تنفيذ بقية المشروع بنفس القمية ونسبة الأرض فى التعاقدات وبنفس سعر مجموعة طلعت مصطفى وفى نفس الوقت هم مسئولين أمام الحاجزين عن توزيع حصة الأرض لكل وحدة سكنية للمشترين.
لافتا إلى أن هناك توقعا قويا برفع مجموعة من القضايا خلال الفترة القادمة من الحاجزين ضد مجموعة طلعت مصطفى وضد هيئة المجتمعات العمرانية، بسبب تحميلهم مبالغ إضافية فى تعاقدتهم إثر المشكلات المادية التى ستتعرض لها المجموعة فى حالة دفع قيمة مادية للهيئة، لرفع سعر الأرض أو فى حالة دفع الهيئة للمجموعة للحصول على المشروع.
وأشار إلى ضرورة تحذير الحاجزين بعدم استرداد أموالهم فى الوقت الحالى لأنهم لهم حق لدى مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، ولابد من الانتظار لحين تسوية الحسابات بين الجهتين والتى تحتاج إلى هيئة قضائية أو جهة تحكيم للتصفية.
كل هذا فى حالة استرداد الحكومة لكامل المشروع فى حين يوجد أكثر من سيناريو آخر، فأما أن تقوم الحكومة باسترداد الأرض فقط دون المشروع الذى سيظل مسئولية الشركة وتعيد مرة أخرى صياغة عقد آخر للأرض بعد إعادة تثمينها طبقا لقانون المزايدات والمناقصات وبالسعر الجديد للأراضى فى التوقيت الحالى.
أو أن يتم تسعير الوحدات السكنية الموجودة على الأراضى ويتم محاسبة المجموعة عليها وتخرجها من المشروع نهائيا كشريك والتعامل معها فى بقية المشروع كمقاول من الباطن لتنفيذ بقية المشروع لضمان تسليمه وتنفيذه بنفس الشكل للوحدات الذى قامت به المجموعة لجزء من الوحدات.
ومن جانب آخر يؤكد ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المستثمرين العقارين أن مصير الحاجزين الآن أصبح فى أيدى هيئة المجتمعات العمراينة والتى تعد المسئول عن إتمام التعاقد وتسليم المشترين فى مواعيدهم سواء اعتمدت على مجموعة طلعت مصطفى فى التنفيذ أو غيرهم.
مشددا على أن الحكم سيكون له تأثير سلبى على حركة البيع والشراء بجميع المشروعات العقارية وله أبلغ الأثر فى هز صورة الاستثمار العقارى وزعزعة الثقة فى المشروعات العقارية الكبرى.
ويتوقع أن يتجه مجموعة من الحاجزين إلى سحب أموالهم من المشروع وإلغاء التعاقدات والتى ستجلب الكثير من المشكلات.
لافتا إلى أن الحكم سيكون له تأثيره السلبى على بقية المشروعات العقارية التى يمكنها أن تتأثر أو تسحب أراضيها لنفس حيثيات الحكم السابق لمدينتى، على الرغم من أن معظم المشروعات العقارية حصلت على الأراضى بالإسناد المباشر.
وإن كان مصير التعاقدات بمشروع مدينتى مضمونا ضمانا حكوميا إلا أن صيغة التعاقدات التى تضمنتها العقود أصبحت الآن مرهونة بوزارتى الإسكان والمالية ومدى تنفيذها لنصوص التعاقد الذى تم صياغته من مجموعة طلعت مصطفى.
على بيومى الخبير والمقيم العقارى يؤكد أن الحاجزين بمشروع مدينتى لهم حق قانونى فى نسبة من الأراضى بواقع 2% من حجم المنشآت والتى تحتسب من إجمالى قيمة المنشأة على الأرض.
و قال إن الحاجزين ليس لهم علاقة بالأرض والمبانى، فوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية مسئولة عن تنفيذ بقية المشروع بنفس القمية ونسبة الأرض فى التعاقدات وبنفس سعر مجموعة طلعت مصطفى وفى نفس الوقت هم مسئولين أمام الحاجزين عن توزيع حصة الأرض لكل وحدة سكنية للمشترين.
لافتا إلى أن هناك توقعا قويا برفع مجموعة من القضايا خلال الفترة القادمة من الحاجزين ضد مجموعة طلعت مصطفى وضد هيئة المجتمعات العمرانية، بسبب تحميلهم مبالغ إضافية فى تعاقدتهم إثر المشكلات المادية التى ستتعرض لها المجموعة فى حالة دفع قيمة مادية للهيئة، لرفع سعر الأرض أو فى حالة دفع الهيئة للمجموعة للحصول على المشروع.
وأشار إلى ضرورة تحذير الحاجزين بعدم استرداد أموالهم فى الوقت الحالى لأنهم لهم حق لدى مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، ولابد من الانتظار لحين تسوية الحسابات بين الجهتين والتى تحتاج إلى هيئة قضائية أو جهة تحكيم للتصفية.
كل هذا فى حالة استرداد الحكومة لكامل المشروع فى حين يوجد أكثر من سيناريو آخر، فأما أن تقوم الحكومة باسترداد الأرض فقط دون المشروع الذى سيظل مسئولية الشركة وتعيد مرة أخرى صياغة عقد آخر للأرض بعد إعادة تثمينها طبقا لقانون المزايدات والمناقصات وبالسعر الجديد للأراضى فى التوقيت الحالى.
أو أن يتم تسعير الوحدات السكنية الموجودة على الأراضى ويتم محاسبة المجموعة عليها وتخرجها من المشروع نهائيا كشريك والتعامل معها فى بقية المشروع كمقاول من الباطن لتنفيذ بقية المشروع لضمان تسليمه وتنفيذه بنفس الشكل للوحدات الذى قامت به المجموعة لجزء من الوحدات.
ومن جانب آخر يؤكد ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المستثمرين العقارين أن مصير الحاجزين الآن أصبح فى أيدى هيئة المجتمعات العمراينة والتى تعد المسئول عن إتمام التعاقد وتسليم المشترين فى مواعيدهم سواء اعتمدت على مجموعة طلعت مصطفى فى التنفيذ أو غيرهم.
مشددا على أن الحكم سيكون له تأثير سلبى على حركة البيع والشراء بجميع المشروعات العقارية وله أبلغ الأثر فى هز صورة الاستثمار العقارى وزعزعة الثقة فى المشروعات العقارية الكبرى.
ويتوقع أن يتجه مجموعة من الحاجزين إلى سحب أموالهم من المشروع وإلغاء التعاقدات والتى ستجلب الكثير من المشكلات.
لافتا إلى أن الحكم سيكون له تأثيره السلبى على بقية المشروعات العقارية التى يمكنها أن تتأثر أو تسحب أراضيها لنفس حيثيات الحكم السابق لمدينتى، على الرغم من أن معظم المشروعات العقارية حصلت على الأراضى بالإسناد المباشر.
0 comments