شهدت ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق فى قضية التربح الوظيفى وغسيل الأموال اليوم الأحد العديد من المفاجآت عقب المرافعات الساخنة من قبل النيابة العامة والمحامى العام والمدعين بالحق المدنى والتى بدأت بتلاوة النيابة لأمر الإحالة الخاص بالقضية وطالبوا فى مرافعتهم بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.
كما عرضت النيابة أثناء مرافعتها خطاب هيئة الأمن القومى الذى أرسلته وحدة غسل الأموال بتاريخ أمس 2 إبريل 2011 والذى فجر عن مفاجأة وهى أن هيئة الأمن القومى تشتبه فى وجود غسيل أموال فى التحويلات البنكية الخاصة بالعادلى وأنها ليس لديها أى معلومات عن هذه التحويلات.ومن جانبه انضم المدعين بالحق المدنى إلى النيابة فى طلباتها بتوقيع أقصى العقوبة وطالبوا بإدخال الشاهد الأول "محمد فوزى زوبعة" صاحب شركة مقاولات كمتهم ثانى بالقضية لتقديمه الرشوة إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق المتهم الأول.
0 comments