كما تحقق النيابة الإدارية فى واقعة تخصيص المختصين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال عام 2000 قطعة أرض مساحتها حوالى 2 مليون متر مربع إلى حسين سالم بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن وبسعر لا يتجاوز 20 جنيها للمتر وإقامة رجل الأعمال المذكور 250 فيلا على الأرض المشار إليها وصدر لهذه البنايات عدة قرارات إزالة لم يتم تنفيذها بسبب صلته برئيس الجمهورية السابق وبيعه عدد 4 فيلات لنجليه جمال وعلاء مبارك بثمن بخس وزهيد يتراوح بين 300 و500 ألف جنيه للفيلا الواحدة وبيع باقى الفيلات بسعر يصل إلى 11 مليون جنيه للفيلا الواحدة وذلك للتحايل على القانون ومنع تنفيذ قرارات الإزالة لهذه المبانى واستغلال نفوذهم.
وأضاف المتحدث الرسمى للنيابة أنه تم ضبط الأسطوانة المدمجة المسجل عليها كافة الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزى للتعامل مع المتظاهرين وأن النيابة العامة انتقلت إلى ميدان التحرير وقامت بإجراء معاينة للأماكن التى أشار الشهود إلى إطلاق النيران منها عليهم وهى أسطح مبنى الجامعة الأمريكية حيث تم ضبط عدد من أظرف طلقات الخرطوش والحية وكذا أسطح المتحف المصرى وبعض المناطق بالفنادق الكائنة بذات المنطقة وأسطح العمارات المجاورة فى حين انتقل عدد آخر من أعضاء النيابة العامة اليوم إلى مبنى وزارة الداخلية وقاموا بإجراء معاينة لأماكن إطلاق النيران وإجراء مسح وتصوير لها.
كان معلوماً أن مبارك صاحب شخصية قوية حادة في تعامله مع رجاله في الحكم. ولم يتح للشعب معرفة هذه الشخصية الحادة سوى مرة واحدة عندما وقعت مذبحة "الدير البحري" بالأقصر عام 1997. حينها كان يستمع من ضابط كبير في أمن الدولة عن خطة التأمين والثاني يشرح باستفاضة عن الخطة أ والخطة ب فإذا بالرئيس يحتد ويصيح بصوت عال أمام كاميرات التلفزيون التي كانت تنقل ذلك "خطة تهريج". وبعدها عنف وزير داخليته اللواء حسن الألفي وأقاله ورفض عودته معه إلى القاهرة من مطار الأقصر على نفس الطائرة.
وواجهت النيابة جرانة بقرارات التخصيص التي أصدرها للعديد من الشركات السياحية منها شركة ترافكو المملوكة لرجل الأعمال حامد الشيتي، فقال: إن الأراضي التي تم تخصيصها كانت صحراء جرداء، وأن الرئيس مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى للسياحة أصدر قرارا عام 2006 بالاستمرار ببيع المتر بدولار واحد.
مؤكدا أن الحكومة لن تترك الثورة المضادة مشددا على تفريط أعضاء الحكومة فى حق مصر سواء كانوا وزراء أم لا وإن أدى ذلك إلى نزولهم الشارع لمواجهة تلك المجموعة بمساندة الشعب المصرى كله.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إننا نعتبر أنفسنا حكومة الثورة، مع أنه قد يكون هناك اختلاف فيما بين الأشخاص أو فى السياسات، مؤكدًا أنه يجب أن يكون الحوار هو وسيلة التعامل.
وطالب السادات الحكومة السعودية بتسليم جمال مبارك للسلطات المصرية حيث يتواجد بصحبة والده الذى يتلقى العلاج بإحدى المستشفيات العسكرية هناك وذلك لمسئوليته الأولى عن الفساد وقتل المئات من شهداء الثورة وباعترافات حبيب العادلى شخصياً فضلاً عن دوره الأساسى فى إفساد الحياة السياسية بصفة خاصة.
وقد أكد صبرى فى بلاغه أنه عقب الاستيلاء على مقار أمن الدولة من قبل الثوار فإنه قد تم العثور على وثيقة من جهاز أمن الدولة السرى وانتشرت على موقع الفيس بوك حيث تفيد الوثيقة بقيام كل من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وأمين لجنة السياسات الأسبق بالحزب الوطنى وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بإصدار أوامرهما بتنفيذ التفجيرات التى وقعت فى شرم الشيخ فى يوليو 2005 بغرض الانتقام من رجل الأعمال الهارب حسين سالم والذى أشارت الوثائق إلى غضب جمال مبارك منه لدوره فى تخفيض عمولته فى صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وكشفت المصادر عن أن لجنة تقصى الحقائق استمعت لشهادات عدد كبير من قيادات الحزب الوطنى فى القاهرة والمحافظات وتوصلت إلى أن أوامر صدرت من صفوت الشريف الأمين العام الأسبق للحزب الوطنى لجميع الأمناء على مستوى الجمهورية بحشد الآلاف من أنصارهم ومن البلطجية والتوجه لميدان التحرير لمواجهة معارضى الرئيس مبارك وأن الأوامر صدرت بتسليحهم بالشوم والأسلحة البيضاء.
وقال المصدر إن مصر مرشحة بقوة للخروج من هذه القائمة خلال المؤتمر المقبل للمنظمة الذي سيعقد في شهر يونيو المقبل لتعود مصر إلى مكانتها الطبيعة وسط دول العالم التي تنعم بالحرية والديمقراطية بعد حملة الانتقادات الواسعة التي كانت تتعرض لها من قبل جميع دول العالم بالمنظمة الدولية خلال فترة حكم النظام السابق وحكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بسبب الأضرار على تقييد الحريات النقابية والتدخل الحكومي في شؤون العمال
بدأت الجلسة في تمام العاشرة والربع وسط حضور إعلامي مكثف وعدم السماح للكاميرات بدخول القاعة وقام 15 فردا من أمن المحكمة بالوقوف أمام الحجز مما أدى إلى حجب الرؤية عن المتواجدين بالقاعة وفور دخول المحكمة إلى القاعة نادي رئيس المحكمة على الحرس بضرورة التحرك حتى يتسنى له رؤية المتهمين فتحرك أربعة من المواجهين للمنصة وافسحوا الرؤية للقاضي فقط وظهر المغربي يرتدي بذلة السجن البيضاء ويجلس على كرسي بلاستيك أزرق ويقف إلى جواره محمد عهدي فضلي ونادت المحاكمة على وزير الإسكان السابق فرد قائلا موجود يافندم أنا أحمد المغربي ثم نادت على عهد فضلي فرد قائلا موجود يافندم ثم تلت النيابة قرار الإحالة والذي أشارت في إلى الاتهامات الموجهة إلى وزير الإسكان السابق ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق والمتهمين الآخرين الهاربين وأوضحت أن وزير الإسكان قام ببيع 113 فدان من أراضي الدولة بمنطقة السادس من أكتوبر إلى مؤسسة أخبار اليوم بالمخالفة للقانون وبسعر أقل من سعرها الحقيقي وأن مؤسسسة أخبار اليوم قامت ببيع الأرض عبر وسيط إلى شركة بالم هيلز التي يمتلك المغربي فيها أسهما مما أدى إلى حصوله على ربح كبيرر وصل إلى 159 مليون جنيه وأن باقي المتهمين اشتركوا مع المغربي في جريمته وقالت النيابة أن المتهم الرابع ياسين منصور ساهم في ارتكاب الجريمة بأن قدم عرضا وهميا حتى تتمكن الشركة الوسيطة من الحصول على 113 فدانا وبيعها لشركة بالم هيلز.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قرارات فى البلاغات التى تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية وهى التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ تلك القرارات.
وأضافوا أنه نظراً لإصرار هؤلاء المستشارون على عدم مغادرة مناصبهم فى المكاتب الفنية ونظراً لخطورة بقائهم لما فيه تمادى فى الفساد وإعدام للعديد من المستندات فضلاً عن اتخاذ العديد من القرارات الفاسدة والمضرة سواء على المستوى الداخلي بين شباب القضاة أو على المستوى الخارجي إضرارا بالمواطنين
وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية مرة أخرى على الخطر الذى يمثله د. عصام شرف وحكومته الجديدة على إسرائيل ومصالحها وبخاصة مع مصر مؤكدة أنه ليس صديقا لإسرائيل بل ويتبنى مواقف رافضة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بسبب الممارسات الناتجة عن الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى ولأسباب أخرى لن يفصح عنها كما ووصفته بأنه الرجل الثورى الذى جاء بإرادة الشعب المصرى ونال شرعيته منه.
وأوضحت بنود العقد أن البيع على 5 مراحل كل منها 25 ألف فدان تقوم الشركة باستصلاحها طبقا لهذه المراحل ولا يتم تسليمها أية مساحات إلا بعد الانتهاء من استصلاح المساحة السابقة خلال عامين طبقاً لبنود العقد الذي تم توقيعه بتاريخ 12 مارس 2007 عندما كان أمين أباظة وزيراً للزراعة.
